خودگردانی و یا خودحکومتی چه تأثیری در آپارات سازماندهی اجتماعی خواهدگذاشت؟

مباحثات کنگره مجالی است که به برخی مفاهیم مهم مروری شود و درک خود از آن ها را به کمک هم دقت بیشتری ببخشیم . خودگردانی و مداخلۀ مستقیم مدتیست جایگاه ویژه ای در ادبیات تشکیلات ما داشته است و همواره آن را به عنوان نمود دموکراسی مستقیم و مشارکتی تلقی کرده ایم. عمومیت دادن این اصل در کلیۀ عرصه های حیات اجتماعی و سازمان یابی می تواند تأثیر تعیین کننده ای در حرکت به سمت سوسیالیسم و تدارک برای آن داشته باشد.

خودگردانی و یا خودحکومتی چه تأثیری در آپارات سازماندهی اجتماعی خواهدگذاشت؟ این سئوالیست که پاسخ به آن به بحث مربوط به آلترناتیو دولت سرمایه داری و مسئلۀ چگونگی برخورد با قدرت سیاسی روشنائی می افکند.

پس از برانداختن دولت سرمایه داری اردوی کار و زحمت برای ادارۀ سازمان یابی اجتماعی خود نیازمند تکوین آپاراتی نوین است. آپاراتی نه برای سلطه بلکه برای:

- از یک سو خنثی کردن تلاش های سلطۀ سرمایه دارانۀ پیشین برای بازگشت، و در عین حال مبارزه با هر نوع سلطه در همۀ عرصه های زندگی اجتماعی.

-از سوی دیگر همزمان برای پایه ریزی بنیاد اجتماعی نوین که از کیفیتی دیگر برخوردار است و مبتنی بر برابری همه جانبه و عمیق اجتماعی و اقتصادی برای همۀ آحاد جامعه با مشارکت و مداخلۀ مستقیم خود آنان می باشد.

اطلاق حکومت به چنین آپاراتی از دقت کافی برخوردار نیست. زیرا حکومت آپاراتی است برای سلطه. طبقه ای که علیه نابرابری و سلطه مبارزه می کند نمی تواند برای رهائی انسان، از همان حربه ای استفاده کند که علیه آن جنگیده است. اگر چنین کند همان حربه به عامل جدیدی برای سلطه و سرکوبی نوین تبدیل خواهد شد و بنا به خصلت ذاتی قدرت که الزاما در انحصار بخش معینی قرار می گیرد، به انقیاد بوجودآورندگان خود خواهد پرداخت و کارگران و زحمت کشان که معمولا از دایرۀ قدرت بیرون می مانند، اولین قربانیان شکل گیری قدرت جدید خواهند بود.

اردوی کارو زحمت و همۀ برابری خواهان ضد سلطه باید از همین حالا فرهنگ و بنیادی را پایه گذاری کنند که ضمن درهم شکستن سلطۀ طبقۀ حاکم سرمایه داری مانع از نطفه بندی و شکل گیری هرگونه سلطۀ جدید شود که تحت عناوین مختلف دهن پرکن و غلط انداز و به اشکالی پوشیده تلاش می کنند کارگران و زحمت کشان را دنبال نخود سیاه بفرستند و آپارات سلطۀ دیگری را بر سر آنان برافرازند. رفع این خطر ممکن نیست مگر با سازمان دهی خودگردانی کارگران و زحمت کشان با مشارکت وسیع ترین آحاد اردوی کار و زحمت و همبستگان با آنان از همین امروز.

به تعبیر من در مضمون بالا با تفاوت هائی در تبیین آن ،اختلاف نظری در سازمان ما وجود ندارد. اختلاف نظر بر سر نامگذاری و کارکرد آپارات سامان اجتماعی نوین بعد از براندازی و درهم شکستن ماشین دولتی سرمایه داری می باشد. نظری آن را حکومت کارگری اطلاق می کند و نظر دیگر معتقد است که این نامگذاری دوپهلو، ناکافی و قابل تفسیر است و به جای آن خودحکومتی را مناسب تر می داند که طبعا ملزومات سازمان یابی ویژۀ خود را نیز همراه خواهد داشت.

از آن جا که جوهر هر دو نظر دراساس برچیدن نظام سرمایه داری و بهره کشی و محو طبقات است، همسوئی و اشتراک مبارزۀ امروز آنها علیه دشمن مشترک حی و حاضر تأمین است. در طی این مسیر مجال کافی برای تدقیق آپارات اجتماعی آینده خواهد بود. که آنهم نه در غیاب فعال اصلی آن یعنی طبقه کارگر بلکه با حضور ومشارکت مستقیم و سازمان یافتۀ آن باید صورت پذیرد وگرنه نسخه ای خواهد بود برای تزیین سایت ها و یا خاک خوردن در کتاب خانه ها.

دررابطه با شیوۀ سازمان دهی

شیوۀ سازماندهی و شیوۀ مبارزۀ امروز شکل سامان یابی اجتماعی فردا و روابط اجتماعی – سیاسی آن را تعیین می کند. نحوۀ سازمایابی ای که در آن هیرارشی ، پائین و بالا ، رئیس و مرئوس ، حکم دادن و تبعیت و در یک کلام شیوۀ فرقه ها روال جاری آن باشد، در آینده نیز با کسب قدرت همین سبک را در جامعه جاری خواهد ساخت. این سازمانیابی حتی اگر در نظرهم مدعی سوسیالیسم باشد، در عمل سوسیالیسم آن سوسیالیسم بوروکراتیک - سربازخانه ای نوع بلوک شرق سابق خواهد بود.

سوسیالیست هائی که با شیوۀ سلطه از هر نوع آن مرزبندی دارند ، به حاکمیت تودۀ کار و زحمت بر سرنوشت خود معتقدند و سوسیالیسم را حاصل تلاش جمعی سازمانیافته و مبارزۀ مستقیم آن ها برای نابودی سرمایه داری و برچیدن هرنوع بهره کشی و ستم، وبرقراری سامانی نو که انسان یار انسان باشد، می دانند، در شکل سازماندهی امروز خود نیز از همین سبک پیروی خواهند کرد. یعنی از نظر آنها تودۀ تشکیل دهندۀ هر حرکت ، جنبش، سازمان، حزب، انجمن، تشکل کارگری و هرجمع فعال مبارزی فقط سیاهی لشکر نیستند بلکه خود فاعل، سیاست گزار و تصمیم گیرنده و مداخله گرند.این مداخله گری نه دوره ای بلکه مداخله و مشارکتی دائمی است. روشن است که این نوع سازمانیابی مرزبندی ای با شیوه های فنی مدیریت ، تخصص و تقصیم کار ندارد بلکه این شیوه ها را در خدمت هماهنگی و پبشبرد موثر کار زیر چتر خودگردانی و برابرحقوقی همۀ اعضا آن به کار می گیرد. نمایندگی در این سبک کار هرگاه لازم باشد نه انتخاب نمایند گان تام الاختیار که به هیچ کس حساب پس نمی دهند بلکه گزین فرستاد گان ، سخن گویان و رابطینی است که در چارچوب وظیفۀ محول شده عمل می کنند و همواره پاسخگو به مبدأ خود می باشند.

در این حالت هدایت و رهبری نیز با درک هماهنگی و نقشه مندی با مشارکت و دخالت نهادی شدۀ جمعی معنی پیدا می کند و با درک سربازخانه ای و فرماندهی از بالا مرزبندی دارد.

تقسیم شیوه های سازماندهی به افقی و عمودی که در دوره های اخیر رایج شده است اگرچه به لحاظ کلی ممکن است سمبل مرزبندی دو شیوۀ سازماندهی باشد اما برای توضیح سازمان یابی سیاسی که از دینامیسم درونی پیچیده ای برخوردار است بیانی مکانیکی و ناکافی می باشد. مناسب تر آنست که به جای اینهمانی یک مفهوم مجرد و در مقابل مفهوم مجرد دیگر قرار دادن آن ، مشخصات مضامین اصلی سازمان دهی مورد نظرمان را توضیح دهیم. از جمله این که ما طرفدار سازمان دهی ای هستیم که بالاترین حد مداخلۀ مستقیم همۀ اعضا آن را در سیاست گزاری، تصمیم گیری و اقدام، به صورت دموکراسی مشارکتی پایه ای تضمین کند.این در یک کلام یعنی خودگردانی و برابر حقوقی در حوزۀ سازمان دهی که با هر نوع سازمان دهی مدل فرمان دهی و هیرارشیک مرزبندی روشن دارد. چنین تعریفی می تواند مبنای اشتراکات ما در حوزۀ سازمان دهی باشد.

اگر چه در سازمان ما چند صدائی دیگر سنتی جا افتاده است و حقوق اجزا آن و بویژه اقلیت های نظری در آن تضمین شده است. اما هنوز در رابطۀ اکثریت و اقلیت و رابطۀ این دو با کل سازمان و یا به قول رفقائی سیمای سیاسی کل سازمان راه کارگر ابهامات و نا روشنی هایئ وجود دارند که نیازمند دیالوگ بیشترند.

من در نوشتۀ پیشینم تلاش کرده ام این موضوع را توضیح دهم ، اما از قرار توضیح بیشتری را می طلبد.

در تبیین دیدگاه سازمان 2 حالت وجود دارد :

1- مضامینی هستند که مورد وفاق عمومی ما هستند و کم نیستند این مضامین. مجموعۀ توافقات حول این مضامین سیمای سیاسی جمعی کل سازمان را نشان می دهند و به همین صورت هم قابل عرضه به بیرون از سازمان می باشند. نمونۀ آن ها در دور گذشته سند سیاسی و مصوبات کنگرۀ ما و همچنین تعداد بی شماری اعلامیه های موردی و یا دوره ای که توسط کمیتۀ مرکزی ما انتشار یافته اند، می باشند که در عین حال مبنای اقدام سیاسی ما نیز بوده اند، از جمله مشارکت همدلانۀ رفقای ما در بسیاری از حرکات و آکسیون های سال گذشته همراه با فعالان سیاسی دیگر همسو با ما.

2- مواردی پیش می آیند که بر سر موضوعی پس از روال جاری بحث و گفتگو توافق عمومی حاصل نمی شود و برای تعیین گرایش در این یا آن مورد مشخص رای گیری الزامی می شود. در این حالت گرایش اکثریت و گرایش اقلیت صراحت می یابند ومنطقا و قاعدتا با حفظ امانت داری باید مواضع آنان به همان نحوی که هست به بیرون از سازمان عرضه شود.

خوشبختانه در عرصۀ آزادی بیان و حقوق اقلیت در تشکیلات ما تردیدی وجود ندارد و همگی در آن متفق القول می باشند. تنها مورد اختلاف نظر این است که رفقائی بر این نظرند که گرایش اکثریت باید به عنوان نظر رسمی کل سازمان تلقی و به بیرون اعلام شود. استدلال من در این رابطه این است که اگر چنین کنیم اولا واقعیت را واژگونه نشان داده ایم زیرا بخشی از رفقا در این مورد معین نظر دیگری داشته اند و عملا از صورت مسئله حذف می شوند. دوم این که نظری را به بخشی از رفقای خود نسبت داده ایم که نظر آنان نیست و در این رابطه حق آنان ضایع شده است. اگر مثلا اکثریت با رای 51 درصدی حاصل شده باشد ابعاد این اجحاف به بخش وسیعی از رفقا مشخص تر می شود. معلوم نیست که چرا باید به چنین نقصانی تن داد. من مطمئن هستم که رفقای ما چنین قصدی را ندارند که حق رفقای خود را زیر پا بگذارند، اما باقیماندۀ نیروی ماندی که هنوز بیرون را به نوعی نامحرم و رقیب تلقی می کند نمی تواند از جنبۀ نمایشی یک دست بودن و ابهت نظر رسمی تشکیلات به عنوان نظر کل آن، فاصله بگیرد و بپذیرد که مواردی هم هست که غیر از این می باشد و این برای بیرون هم حل شده است و واقعی برخورد کردن با این موضوع نه تنها از اعتبار تشکیلات نمی کاهد بلکه صداقت کمونیستی آن اعتماد و همدلی بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

قرار دادن اکثریت و اقلیت در جایگاه خود و به رسمیت شناختن آنان همانگونه که هستند، به معنای حق ویژه و فضیلت قائل شدن برای اقلیت نیست. همانگونه که اکثریت هم الزاما به معنای آنکه همواره موضع اصولی و درست را دارامی باشد نیست. پروسۀ اکثریت اقلیت روند معمول و سیالی است در یک تشکیلات چند صدائی و همواره هم در طول این پروسه قابل تبدیل به هم می باشند و ابدی نیستند و از آنجا که اکثریت برای اجرای نظرخود مشروط به موافقت اقلیت نیست ، صحبت از کارشکنی اقلیت در اجرا و یا بی عملی تشکیلات به علت عدم تبعیت اقلیت از اکثریت، استدلال موجهی نیست.

در ادامۀ این بحث مکث بیشتری بر اشتراکات واقعی ما علی رغم تفاوت هایمان خواهم داشت که ملاک اصلی هویت ما و اقدام مشترک ما در مبارزۀ بی وقفۀ پیش رو می باشند.

حسین نقی پور

22 ژوئیه 2011